سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
قیمتگذاری دستوری سالهاست میان هزینه واقعی تولید و نرخ عرضه در بازار فاصله ایجاد کرده است؛ فاصلهای که نه تنها کمکی به مصرفکننده نکرده، بلکه بخشی از منافع اقتصادی صنعت تایر را به جیب واسطهها و برخورداران از سهمیههای فروش سرازیر کرده است.
بازار تایر ایران سالها با یک تناقض اقتصادی مواجه بوده است؛ تولیدکننده از افزایش هزینه مواداولیه، ارز، انرژی و حملونقل میگوید، اما برای تعیین قیمت محصول خود اختیار چندانی ندارد. در سوی دیگر، مصرفکننده قرار دارد که تصور میکند خرید تایر با نرخ مصوب کارخانه به معنای برخورداری از کالای ارزان است، اما در عمل برای تهیه همان محصول در بازار آزاد باید بهای بسیار بیشتری بپردازد.
این فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، یکی از روشنترین نشانههای ناکارآمدی سیاست قیمتگذاری دستوری در این صنعت بوده است. اکنون خروج تایرهای سواری از شمول قیمتگذاری دستوری را باید فرصتی برای اصلاح این رابطه اقتصادی دانست.
تصمیمی که اگرچه در نخستین مرحله با افزایش میانگین قیمت محصولات تا ۳۰ درصد همراه شده، اما ارزیابی آن صرفا بر اساس میزان افزایش نرخ فروش، نگاه دقیقی به ابعاد اقتصادی این تحول نیست. مساله اصلی این است که آیا با تغییر سازوکار قیمتگذاری، منافع حاصل از تولید و عرضه به جای واسطهها، میان تولیدکننده و مصرفکننده واقعی توزیع خواهد شد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است تعیین دستوری قیمت لزوما به معنای ارزان رسیدن کالا به دست مصرفکننده نیست. زمانی که قیمت فروش کارخانه با هزینه واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد، یک فاصله قیمتی ایجاد میشود که دیر یا زود در بازار آزاد خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، کسانی که به سهمیه خرید یا شبکه توزیع دسترسی دارند، میتوانند بدون مشارکت در فرآیند تولید، از اختلاف قیمت کارخانه و بازار منتفع شوند.
در واقع، سیاستی که با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شده، در برخی موارد به ابزاری برای انتقال منافع اقتصادی به واسطهها تبدیل شده است. از این منظر، آزادسازی قیمت میتواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کند. وقتی تولیدکننده امکان تعیین نرخ متناسب با هزینههای واقعی و حاشیهسود متعارف را داشته باشد، انگیزه عرضه محصول در شبکه رسمی افزایش پیدا میکند. در مقابل، با نزدیک شدن قیمت کارخانه به نرخ واقعی معاملات بازار، جذابیت خرید سهمیهای و فروش مجدد کالا نیز کاهش مییابد.
بنابراین، مصرفکننده ممکن است در ابتدای اجرای این سیاست با قیمتهای بالاتری مواجه شود، اما در صورت اصلاح شبکه توزیع، دیگر مجبور نخواهد بود بهای سنگینی بابت سود واسطههایی بپردازد که نقشی در تولید و ارزشآفرینی ندارند. نکته مهم دیگر، ارتباط مستقیم قیمتگذاری با توان تولیدی کارخانههاست.
صنعت تایر صنعتی سرمایهبر و وابسته به تامین مستمر مواداولیه است. کائوچوی طبیعی و مصنوعی، مواد شیمیایی، انرژی و تجهیزات تولید، همگی در تعیین بهای تمامشده محصول نقش دارند. در شرایطی که برخی کارخانهها بهدلیل اختلال در واردات و افزایش هزینههای لجستیکی با افت شدید ظرفیت مواجه شدهاند، تداوم فروش محصولات با قیمتهای غیرواقعی نمیتواند به استمرار تولید کمک کند. تولیدکنندهای که منابع مالی کافی برای خرید مواداولیه و نوسازی تجهیزات ندارد، حتی با وجود ظرفیت اسمی بالا نیز قادر به پاسخگویی به تقاضای بازار نخواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی قیمت میتواند رقابت را از محدوده نرخهای دستوری به سمت کیفیت، دوام، عملکرد فنی و خدمات پس از فروش هدایت کند. تایر برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، مستقیما با ایمنی خودرو و سرنشینان ارتباط دارد. بنابراین، امکان تامین منابع مالی برای کنترل کیفیت، توسعه فناوری و بهبود فرآیند تولید، موضوعی فراتر از افزایش سود شرکتهاست و با ایمنی تردد در جادهها ارتباط پیدا میکند. البته نباید تصور کرد آزادسازی قیمت به تنهایی تمام مشکلات این صنعت را برطرف میکند.
اصلاح سیاست ارزی، تسهیل واردات مواداولیه، بازنگری در تعرفههای تجاری و رفع موانع لجستیکی باید در کنار این تصمیم قرار گیرند. همچنین نظارت سازمان حمایت بر نحوه قیمتگذاری و عرضه، جلوگیری از احتکار و شفافیت در اعلام نرخها ضروری است تا اختیار جدید تولیدکنندگان به عاملی برای شکلگیری انحصار تبدیل نشود.
درنهایت، حمایت از مصرفکننده به معنای ارزان نگه داشتن دستوری قیمت یک کالا نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که کالا با قیمت منصفانه، کیفیت قابل قبول و در زمان مناسب به دست خریدار برسد. آزادسازی قیمت تایر اگر با رقابت، افزایش تولید و اصلاح شبکه توزیع همراه شود، میتواند هم تولیدکننده را از فشار مالی خارج کند و هم مصرفکننده را از پرداخت هزینههای تحمیلی شبکه غیرشفاف بازار نجات دهد.
